مرور زمان در مطالبه وجه چک

چک مرور زمان مطالبه وجه چکیده :

در صورتی‌که چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین ردّ و بدل شده و از تاریخ صدور چک‌ها و گواهی عدم پرداخت بیش از 5 سال گذشته باشد، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه آن قابل استماع نیست. 

تاریخ رای نهایی:  1393/04/22 🔹شماره رای نهایی: 9309970221500466  🔴

رای بدوی  در خصوص دعوی آقای م.ح. به‌ طرفیت آقای م.الف. به خواسته مطالبه 000/500/90 ریال بابت سه فقره چک به شماره‌های 1) 036121 مورخ 22/4/1378 به مبلغ بیست‌ وهشت میلیون و هفت‌صد و پنجاه‌ هزار ریال 2) 026122 مورخ 12/5/ 1278 به مبلغ بیست‌ وهشت میلیون و هفت‌ صد و پنجاه‌هزار ریال هر دو عهده بانک ص. 3) 230592 مورخ 13/4/1378 عهده بانک ت. به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه چک‌های مستند دعوی در چهارچوب روابط تجاری حسب اظهارات خواهان) فی‌مابین اصحاب دعوی ردّ و بدل گردیده و تاریخ صدور چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها مربوط به سال 1378 می‌باشد موضوع مشمول ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان 5 ساله بوده، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی ‌تهران  

🔴 رای دادگاه تجدید نظر  تجدیدنظرخواهی

آقای م.ح. به‌طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1364-22/10/92 شعبه 123 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک جمعاً به مبلغ 500/000/90 ریال به شماره‌های 036121-22/4/1378 و 03 6122- 12/5/78 و 230592-13/4/78 به دلیل شغل تجدیدنظرخواهان و مشمول مرور زمان قرار گرفتن موضوع ماده 318 قانون تجارت با صدور قرار عدم استماع مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف اظهارات تجدیدنظرخواهان وی به‌عنوان تاجر پارچه در بازار فعالیت می‌نماید و تاریخ چک‌ها نیز مربوط به بیش از پنج سال می‌باشد این دادگاه رأی معترض‌عنه را خالی از ایراد مؤثر دانسته و اعتراض را بلاوجه می‌داند با ردّ آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید.

این رأی قطعی است.رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان

 

دادگاه صالح محجوران

رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۱۶  مورخ :۱۴۰۰/۹/۱۶  چکیده: بر اساس رای شماره ۸۱۶، دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیّم، دادسرای محل اقامت جدید است. 

🔶مقدمه  جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۵۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۶/۹/۱۴۰۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۶ ـ ۱۶/۹/۱۴۰۰ منتهی گردید

الف) گزارش پرونده  به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور از یک سو و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور از سوی دیگر، در خصوص دادسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی پس از تعیین قیم، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:  

الف) ۱ـحکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۵۰۰ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، خانم شهرزاد… قیم صغیر آقای علی… از سرپرستی دادسرای مشهد تقاضا نموده که به جهت سکونت در تهران، پرونده صغیر جهت اقدامات مرتبط با صغیر به تهران ارسال گردد. با پیشنهاد شعبه ۴ سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد و موافقت معاون دادستان، پرونده به دادسرای عمومی تهران ارسال گردیده است.

دادیار شعبه ۲۵ دادسرای عمومی تهران به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۲/۶/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، موضوع را در صلاحیت دادسرایی که حکم قیمومت توسط دادگاه آن حوزه صادر شده، دانسته است

دادیار شعبه چهارم سرپرستی دادسرای ناحیه ۵ مشهد به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی تهران اعلام و با توجه به حدوث اختلاف، پرونده را جهت رفع اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و شعبه بیست و یکم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه ماده ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت را در صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور اعلام نموده و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز محل اقامت محجور را محل اقامت قیم دانسته است و رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ ۲/۶/۱۳۹۵ در مقام تعیین دادگاه صالح در مقام تفاوت محل اقامت محجور با قیم و منصرف از مانحن‌فیه است به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیم شعبه ۲۵ دادیاری دادسرای عمومی تهران را نقض و با تایید قرار صادره از شعبه ۴ دادیاری دادسرای مشهد، سرپرستی دادسرای عمومی تهران را صالح به رسیدگی اعلام می‌نماید.»

۲ـ به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۲۷۳۴ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳۱۰ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد خانم کلثوم … به علت کهولت سن، سفیه شناخته شده و حکم حجر وی صادر شده است. سپس همان دادگاه خانم ربابه … را به عنوان قیم محجور مذکور تعیین کرده و از سوی دادسرای مشهد قیم‌نامه نیز صادر شده است. خانم ربابه … در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته: «محجور مادرم است و خودم از او نگهداری می‌کنم و اکنون ساکن کرمان هستیم تقاضای ارسال پرونده به کرمان را می‌نمایم» که معاونت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ شهرستان مشهد در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۷ دستور ارسال پرونده را به دادسرای کرمان صادر کرده است.

دادیار دادسرای کرمان نیز با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور متقابلاً دستور اعاده پرونده به دادسرای شهرستان مشهد را صادر نموده است که معاونت دادسرای ناحیه ۵ شهرستان مشهد نیز به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی کرمان، خود را صالح ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیین محجور را همان اقامتگاه قیم دانسته، لذا در صورتی که قیم و محجور به حوزه دیگری منتقل شوند دادسرای مجری حکم می‌تواند انجام امور اداری را به واحد سرپرستی دادسرای محل اقامت قیم و محجور تفویض نماید و این موضوع منصرف از صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد چرا که عدم صلاحیت مربوط به پرونده‌هایی است که به ماهیت موضوع رسیدگی می‌کنند نه انجام امور اداری. بدیهی است که رسیدگی به موضوعات مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی قطعاً در صلاحیت دادگاه منصوب‌کننده قیم می‌باشد لهذا آراء صادره از شعب بیست و یکم و سی و هفتم دیوان عالی کشور را موافق با اصول و موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم. 

✅ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۱۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور  با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۸ قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را برای رسیدگی به این امور صالح دانسته است، بنابراین، در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ‌کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است و مفاد ماده ۵۴ قانون یاد شده با توجه به فلسفه وضع ماده صدر‌الذکر، منصرف از این موارد است.

بنا به مراتب، رای شعب بیست‌ویکم و سی‌و‌هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.  

 

سرقفلی

   آیا سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر (نفرسوم غیر از مالک و مستاجر) را دارد ؟ 

حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است.

در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد .

در صورتی که از مالک اجازه کسب نشود از مواردی است که برای مالک حق تخلیه ایجاد می شود. مالک به دادگاه مراجعه می کند و دادخواستی مبنی بر اینکه مستاجر من بدون رضایت من ، ملک را به دیگری واگذار کرده است. در اینجا پس از احراز انتقال به غیر ، نصف ارزش سرقفلی توسط کارشناس برآورد می شود و حکم به تخلیه در قبال پرداخت نصف حق کسب پیشه به مستاجر اولیه داده می شود و موعدی تعیین می شود تا ظرف یک مدت مشخص از تاریخ صدور حکم ، مالک ( مستاجر اول) نصف حق پیشه را در صندوق دادگستری تودیع کند که این حق به مستاجر دوم می رسد.

  🔴 اگر مالک به هیچ نحو برای انتقال سرقفلی رضایت نداد ، مستاجر نمی تواند از طریق دادگاه سرقفلی را واگذار نماید؟  ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر پیشنهاد داده است که زمانی که مستاجری نیازی به مورد اجاره ندارد و می خواهد مورد را به دیگری انتقال دهد باید دادخواستی در دادگاه با عنوان تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می کند.یعنی از دادگاه می خواهد به او مجوز دهد که مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.

دادگاه مستاجر و مالک را به دادگاه دعوت می کند و به مالک عنوان می کند که آیا خود تان آمادگی خریداری سرقفلی را دارید یا خیر. اگر خود مالک اعلام کرد که خودم خریداری می کنم ، مبلغ کارشناسی و زمانی برای پرداخت تعیین می شود اگر در زمان مشخص شده پرداخت صورت نگیرد به مستاجر مجوز داده می شود که مورد را به موجب سند رسمی به هر شخصی که بخواهد منتقل کند. توجه داشته باشید تجویز انتقال منافع که از سوی دادگاه ارائه می شود تنها با سند رسمی باید صورت بگیرد نه با سند عادی. چرا که ممکن است شخص این حکم را بگیرد و اقدام نکند.

در قانون نیز مشخص شده است ظرف مدت ۶ماه به شخص ثالث منتقل کند و اگر در زمان تعیین شده انتقال با سند رسمی صورت نگیرد حکم ملغی می شود و مجوز از بین می رود.

بنابراین اگر مستاجری نیاز دارد مورد اجاره را به دیگری منتقل کند یا باید به مالک مراجعه کند و رضایت او را بگیرد یا از طریق دادگاه اقدام کند و به موجب ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر تجویز انتقال منافع به غیر را درخواست کند.

  🔴 مسائل مالی مانند مالیات و ... برای ملکی که محل کسب پیشه و تجارت است برعهده چه کسی است؟   طبیعی است که اگر مالیات و عوارض ناشی از عین ملک باشد بر عهده مالک عین مستاجره است اما در بیشتر مواقع مالیات ناظر بر فعالیت های تجاری در ملک است بنابراین این مورد بر عهده مستاجر است. 

🔴 آیا مالک می تواند به دلیل تغییر شغل مستاجر از دادگاه حکم تخلیه دریافت کند؟   از موارد تخلیه ، تغییر شغل است. به عنوان مثال یک مغازه که قصابی است توسط مستاجر به عکاسی یا شغلی که هیچگونه ارتباطی به سرقفلی ندارد تغییر می کند. در واقع هیچگونه مشابهتی به یکدیگر نداشته باشد.  توجه داشته باشید در اینجا صنف کسب و کار ملاک نیست ، بلکه از نظر عرف دو شغل قبلی و فعلی باید مشابهت داشته باشند. اگر مشابهت عرفی وجود نداشته باشد و بدون اجازه مالک صورت گرفته شده باشد از موارد تخلیه محسوب می شود و هیچگونه حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی گیرد. 

🔴 در صورتی که مالک قصد بازسازی ملک را داشته باشد اما مستاجر ملک را تخلیه نکند ، چگونه می توان از دادگاه حکم تخلیه گرفت؟

  اگر ملکی نیاز به تجدید بنا داشته باشد مالک می تواند به شهرداری مراجعه کند و از شهرداری مجوز ساخت را بگیرد و در موعد قانونی که زمان پروانه تعیین می کند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست تخلیه به لحاظ تجدید بنا دهد. در این مورد نیز تمام حقوق مستاجر لحاظ می شود و دادگاه به کارشناس دستور ارزیابی می دهد و اگر حقی در کسب پیشه وجود داشته باشد حتما در نظر گرفته می شود و مالک ملزم به پرداخت آن حق به مستاجر است تا بتواند دستور تخلیه را از دادگاه دریافت کند

شکستن درخت و تخریب ماشین در خیابان و مسولیت شهرداری

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران_خسارت است.  

  تاریخ رای_نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸      شماره رای نهایی: 9109970221700998   

رای بدوی   در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با نمایندگی حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه کارشناسی و هزینه_دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی،   با این توضیح که حسب اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در نظریه کارشناسی منتخب در پرونده تأمین_دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ شورای_حل_اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.  نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نموده‌اند از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج می‌باشد چه بسا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر قوه_قاهره (#فورس_ماژور) باشد مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمی‌باشد....   اولاً: مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوق‌الذکر با توجه به استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط محرز است. 

  ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است 

  ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده‌ی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخه‌های آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب تسبیب می‌باشد که در مانحن‌فیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمی‌باشد و موجب تضییع حقوق خسارت دیده می‌گردد.  

بنابراین به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

این حکم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل_تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.   رئیس شعبه ۸۱ دادگاه_عمومی_حقوقی تهران- صابر  رای دادگاه_تجدیدنظر  تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ دادگاه_عمومی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به دلیل قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است صادر گردیده به گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید زیرا به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ لایحه_قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ شورای_انقلاب_اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد و چون بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول_دادرسی نیز خللی وارد نمی‌باشد لهذا با رد اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران یادگاری - موسوی 

 

اعتبار امر مختومه در پرونده طلاق وجاهت ندارد

دادنامه کاربردی با موضوع اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق به سبب عسر و_حرج 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۴  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۲۴۵۰۰۷۶۵ 

 رأی بدوی: 

درخصوص دادخواست ل.الف. فرزند ح. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌طرفیت م.ع. فرزند س. به‌خواسته طلاق... با عنایت به اینکه درخصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۸/۹۷۶ عدالت اظهارنظر و #حکم صادر شده و با توجه به اینکه دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب #رسیدگی و اظهارنظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر مقنن درخصوص موضوع رسیدگی شده، اظهارنظر مجدد، فاقد وجاهت می‌باشد. 

لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و ملاحظه پرونده استنادی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،قرار_رد_دعوی به‌لحاظ اعتبار امر_مختومه صادر و اعلام می‌نماید.  رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه_عمومی خانواده تهران    رأی دادگاه_تجدیدنظر:  

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت بانوان ۱- ط.خ. ۲- الف.ف. به‌طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 9009970216801882  مورخ 23/12/1390 در پرونده کلاسه 9009980216801397 شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی_عدم_امکان_سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به‌شرح استدلال به‌عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود.  

زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، اولاًـ طرح دادخواست طلاق امر_حدوثی می‌باشد. هر زمان عسروحرج زوجه برای دادگاه احراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به‌شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است. 

ثانیاًـ وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده 3 قانون_حمایت_خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ قانون ایین_دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ شمسی در مورد کشف حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا ضابطین_قضایی در محل مورد زندگی مشترک زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا سوء_معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به #پزشکی_قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت اثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به‌عمل می‌آورد یا خیر و نیز عدم بچه‌دار شدن از طبیب معالج آن استعلام به‌عمل می‌آمد و تحقیق به‌عمل می‌آورد که در این مورد هیچ‌گونه تحقیقاتی به‌عمل نیامده است.

لذا بنا به‌مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال می شود.

این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم #قطعی است.  🔸رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/ پژوهشگاه

قانون مجازات کبوتر پرانی

ماده_واحده قانون_تشدید مجازات_کبوترپرانی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۵۳ مجلس_شورا با اصلاحیه و  الحاق بعدی  

ماده واحده - به منظور تأمین حفاظت پرواز هواپیماها هر کس در شعاع چهل کیلو متری فرودگاه ها و همچنین در مناطقی که از طرف وزارت جنگ‌ ممنوعه اعلام گردد مبادرت به کبوترپرانی نماید به سه سال حبس_تأدیبی محکوم خواهد شد.

  تبصره یک (اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- وزارت جنگ محل فرودگاه ها و نقاط ممنوعه را وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز به اطلاع عموم می رساند

قضاء ‌پانزده روز از تاریخ انتشار اگهی، اقدام به کبوترپرانی مستوجب مجازات مذکور در این قانون خواهد بود. 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۳/۵/۰۸)- نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مذکور در این ماده منوط به تحصیل پروانه است که در حوزه استحفاظی شهربانی از طرف‌ شهربانی کشور و در حوزه استحفاظی ژاندارمری از طرف ژاندارمری کشور صادر می‌شود. شرایط و ترتیب صدور پروانه به موجب آیین_نامه ای که از طرف وزارت_کشور تهیه و به تصویب هیأت_وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. 

هر کس بدون پروانه مبادرت به نگهداری و پرورش کبوتر در حدود و مناطق مزبور نماید به حبس_جنحه_ای تا شش ماه محکوم می‌شود. 

بیمه بیکاری

مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟

مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟ 

کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. 

در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد ولی مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد ۳۶ ماه و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل میباشد

.میزان پرداختی بیمه بیکاری به افراد مجرد  🔹کسانی که ۶ تا ۲۴ ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا ۶ ماه، ۲۵ تا ۱۲۰ ماه پرداختی حق بیمه تا ۱۲ ماه، ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه حق بیمه پرداختی تا ۱۸ ماه، ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه حق بیمه پرداختی تا ۲۶ ماه و ۲۴۱ ماه به بالا تا ۳۶ ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. 

 میزان پرداختی بیمه بیکاری به افراد متاهل  🔹کسانی که ۶ تا ۲۴ ماه حق بیمه پرداخت کرده باشند تا ۱۲ ماه،

۲۵ تا ۱۲۰ ماه پرداختی حق بیمه تا ۱۸ ماه،

۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه حق بیمه پرداختی تا ۲۶ ماه

، ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه حق بیمه پرداختی تا ۳۶ ماه

 ۲۴۱ ماه به بالا تا ۵۰ ماه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. 

 به چه دلایلی بیمه بیکاری قطع می‌شود؟ 

اشتغال مجدد بیکار و یا رد کردن پیشنهاد کاری مشابه کار و حرفه قبلی و یا حضور نداشتن و شرکت در دوره‌های تخصصی و کارورزی بدون عذر موجه از سوی کارگاه یا شرکتی که در آن شاغل بوده است از مواردی است که باعث می‌شود بیمه بیکاری متقاضی قطع شود. 

میزان پرداختی هم معمولا معادل ۵۵ درصد حقوق یا مزد کارگر و کارمند است که برای افراد متاهل به ازای هر تعداد افراد تحت تکفل حداکثر تا ۴ نفر،۱۰ درصد به این میزان پرداختی افزوده می‌شود

تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت یا غیر قابل گذشت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1400/05/19 7/1400/248 شماره پرونده: 248-186/2-1400 ك 

🔴 استعلام :  مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شدهاند از جمله این جرائم کلاهبرداري و جرائم در حکم کلاهبرداري و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري نیز در راستاي این نوع جرائم محسوب میشود و قابل گذشت است؟

اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟ 

🔴 پاسخ :🔷 مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی 1399 این قانون احصا شدهاند. نظر به اینکه جرم »تحصیل مال از طریق نامشروع« موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداري نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.

تمایز کارگر از غیر کارگر

🔴 چکیده : شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است. 

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/30 🔹شماره رای نهایی: 9309970955500925 

 رای بدوی  در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده ادارة کار شمال شرق تهران و در اعتراض به رأی شماره ...91/12/1 ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره_کار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است،

لذا قرارداد طرفین نوعی قرارداد پیمانکاری است که پیمانکار خودش کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر انجام کار توسط شخصی در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد،

علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود. 

🔹رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری 🔹رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه فروش مال رهنی

رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور 

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خرو‌ج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فرو‌ش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فرو‌ش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدو‌ن اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست

در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود این رأی و‌فق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.  @vakil_melki

تغییر کاربری و مرور زمان و فوت

 چکیده: در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفری منتفی است.

نظریه مشورتی  تاریخ نظریه : 1400/10/04  شماره نظریه : 7/1400/639 

شماره پرونده : 1400-192-639 ک  

پاسخ : 

1-اولاً، قانون‌گذار در مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛

بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند، مثل آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است.

ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم برآن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی فوق‌الذکر خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرارداد، بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است. 

رابعاً، با توجه به ماده 3 (اصلاحی 1/8/1358) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون، اقدام به تغییر کاربری کنند، صدور حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به این بزه است؛ به ویژه آن‌که قلع و قمع بنا و مستحدثات بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه، توالی فاسدی دارد؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور با توجه به مواد 2 و 10 این قانون، پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.  

- با توجه به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفته شد، پاسخ به این سؤال منتفی است. 

 3- طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر «قلع و قمع بنا»، به پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور محکوم می‌شود؛ لذا صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است و در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت و یا جنون متهم، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا» از سوی دادگاه کیفریی منتفی است

ن9

ارایه مدارک جدید در مرحله تجدید نظر

 چکیده: تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده در هنگام تجدید نظرخواهی و پاسخ به آن می توانند دلایل جدید خود را ارایه کنند.

 سوال : آیا در مرحله تجدیدنظرخواهی می‏توان به دلائل جدید استناد کرد؟  

💠نظریه مشورتی شماره ۸۰۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه   ✅طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون فوق‎الذکر خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید و خوانده نیز مطابق ماده ۹۶ همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید 

 لذا در مرحله بدوی ارائه دلیل جدید قابل پذیرش نیست در مرحله تجدیدنظر، طبق ماده ۳۴۱ قانون مورد بحث تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بنـدهای ۱ تا ۶ را در دادخـواست قیـد نمـاید.

در بنـد ۶ ایـن مـاده به ‎تجدید نظرخواه اجازه داده شده دلائل تجدیدنظر خواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلائل تجدیدنظرخواهی دلائل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده در این صورت تجدیدنظر خوانده نیز حسب مقـررات مـاده ۳۴۶ قـانون یاد شـده ضـمن پاسـخ بـه لایحـه تجدید نظرخواهی دلائلی در ردّ دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد. 

---

آیین دادرسی مدنی > فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی (مواد 339 تا 347)

ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود

: 1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد

2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

3- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

4 - دادگاه صادرکننده رای.

5 - تاریخ ابلاغ رای

. 6 - دلایل تجدیدنظرخواهی.

ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.

 

ابلاغ رای به وکیل برای مرحله تجدید نظر

🔶استعلام: در موردي که در دادگاه بدوي طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستري جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را هم دارد، لیکن فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال کرده است، آیا رأي صادره از دادگاه بدوي باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال ننموده است ابلاغ شود؟  

🔶بازگشت به استعلام شماره 980026 مورخ 1398/04/22 به شماره ثبت وارده 666 مورخ 1398/04/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

با عنایت به ماده 46 قانون آیین داد دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مواردي که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجامخواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ میشود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدید نظر خواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده میشود.  ‏

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/06 7/98/666 شماره پرونده: 666-98-98 ح

---

مواد قانونی

آیین دادرسی مدنی > باب دوم - وکالت در دعاوی (مواد 31 تا 47)

ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

  ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

تبصره - درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

طرح هادی روستا پرداخت قیمت زمین تصرف شده

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- چنانچه شخصی ملکی را که مسیر جاده از بخشی از آن ملک عبور مینماید را خریداري کند و بعداً جاده به عنوان بخشی از کمربندي در محدوده طرح هادي روستایی قرار گیرد، آیا شخصی که با علم و اطلاع از وجود جاده خاکی آن ملک را خریداري نموده، حق درخواست مطالبه قیمت و بهاي عادله جاده از مراجع ذيربط از جمله دهیاري و بنیاد مسکن را دارد؟

2- آیا مسئولیت دهیاري به قبل از تأسیس دهیاري برمیگردد؟ حدود و مبانی مسئولیت دهیار چیست؟

3- آیا طرح هادي از جمله طرحهاي تملکی محسوب میگردد؟

4-آیا قیمت عادله با بهاي روز یکی است و یا آن که تفاوت دارد؟

5- آیا دهیاري از جمله دستگاههاي اجراي محسوب میشود؟

6- آیا دهیاري از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟  

🔶بازگشت به استعلام شماره 5/97/235/دب مورخ 1397/12/05 به شماره ثبت وارده 3282 مورخ 1397/12/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد

: 1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجراي طرح هادي روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجراي طرح باید قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندي قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.

2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجراي طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاري باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاري وجود نداشته، جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگري تکلیف اجراي احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازي داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجري قبل از هرگونه پاسخ: تصرف و تملک میبایست جهت اجراي طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجري مکلف به پرداخت بهاي عادله به مالک خواهد بود

. 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح هادي به این شرح تعریف شده است طرح هادي عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند تهیه میشود�. به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهیه طرحهاي مذکور در طرحهاي هادي شهر پیشبینی می شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادي شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیهاي، منطقهاي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادي طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی شود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهاي عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت میباشد. به عبارت دیگر در طرح هادي، کلیات کاربري اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربري اراضی در مناطق مختلف جهت اجراي برنامههاي عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجراي طرحهاي عمرانی و عمومی میشود

. همچنین طرحهاي تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ام

جراي برنامه هاي عمومی،  عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداريها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد

. 4- در خصوص "تعیین قیمت روز املاك" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاك عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد.شایسته ذکر استبرابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاك "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجراي طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد

. ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب 1370 ناظر به شهرداريها بوده و شامل دهیاريها نمیشود

. 5- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاريهاي خودکفاء در روستاهاي کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههاي اجرایی محسوب میگردد

. 6- با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاري یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجراي ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاري معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاري مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد

 

 

 

 

طرح هادی روستا پرداخت قیمت زمین تصرف شده

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- چنانچه شخصی ملکی را که مسیر جاده از بخشی از آن ملک عبور مینماید را خریداري کند و بعداً جاده به عنوان بخشی از کمربندي در محدوده طرح هادي روستایی قرار گیرد، آیا شخصی که با علم و اطلاع از وجود جاده خاکی آن ملک را خریداري نموده، حق درخواست مطالبه قیمت و بهاي عادله جاده از مراجع ذيربط از جمله دهیاري و بنیاد مسکن را دارد؟

2- آیا مسئولیت دهیاري به قبل از تأسیس دهیاري برمیگردد؟ حدود و مبانی مسئولیت دهیار چیست؟

3- آیا طرح هادي از جمله طرحهاي تملکی محسوب میگردد؟

4-آیا قیمت عادله با بهاي روز یکی است و یا آن که تفاوت دارد؟

5- آیا دهیاري از جمله دستگاههاي اجراي محسوب میشود؟

6- آیا دهیاري از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟  

🔶بازگشت به استعلام شماره 5/97/235/دب مورخ 1397/12/05 به شماره ثبت وارده 3282 مورخ 1397/12/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد

: 1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجراي طرح هادي روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجراي طرح باید قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندي قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.

2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجراي طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاري باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاري وجود نداشته، جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگري تکلیف اجراي احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازي داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجري قبل از هرگونه پاسخ: تصرف و تملک میبایست جهت اجراي طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجري مکلف به پرداخت بهاي عادله به مالک خواهد بود

. 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح هادي به این شرح تعریف شده است طرح هادي عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند تهیه میشود�. به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهیه طرحهاي مذکور در طرحهاي هادي شهر پیشبینی می شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادي شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیهاي، منطقهاي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادي طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی شود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهاي عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت میباشد. به عبارت دیگر در طرح هادي، کلیات کاربري اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربري اراضی در مناطق مختلف جهت اجراي برنامههاي عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجراي طرحهاي عمرانی و عمومی میشود

. همچنین طرحهاي تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ام

جراي برنامه هاي عمومی،  عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداريها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد

. 4- در خصوص "تعیین قیمت روز املاك" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاك عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد.شایسته ذکر استبرابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاك "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجراي طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد

. ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب 1370 ناظر به شهرداريها بوده و شامل دهیاريها نمیشود

. 5- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاريهاي خودکفاء در روستاهاي کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههاي اجرایی محسوب میگردد

. 6- با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاري یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجراي ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاري معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاري مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد

 

 

 

 

تهمت و افترا

#افترا_و_تهمت  

افترا یا تهمت به چه معنا است؟ 

افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده­‌اند.

اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌ و با مجازاتی که قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته‌ است،روبرو خواهد شد.

شاید در جریان زندگی روزمره­ خود، بارها با این دو واژه مواجه شده باشیم. افترا و تهمت دو کلمه­‌ی تقریباً هم‌معنی هستند و به عنوان یک رفتار توسط قانون‌گذار جرم­‌انگاری شده­‌اند. جرم­‌انگاری و ممنوعیت این رفتارها به این معنا است که اگر شخصی مرتکب آن­ها شود، با مجازاتی روبرو خواهد شد که قانون‌گذار برای آن درنظرگرفته­‌است

اما سوال این است که تهمت یا افترا به چه معنا است؟

و در چه صورت یک شخص بخاطر ارتکاب این جرم به مجازات محکوم خواهد شد؟

با ما همراه باشید تا با هم به پاسخ این پرسش­‌ها دست پیدا کنیم. افترا یعنی نسبت‌دادن یک جرم به دیگری با علم به بی‌­گناه بودن او! وقتی می­‌گوییم که «فلان شخص به من تهمت زد»، منظورمان این است که او انجام کاری را به من نسبت داد که واقعاً آن را انجام نداده‌­أم. مثلاً وقتی کسی به ما می­‌گوید «تو درباره­‌ی فلان موضوع دروغ گفتی» ولی در واقع چنین دروغی را نگفته باشیم، این­‌طور گفته می­‌شود که او به ما تهمت زده­‌است. تعریف کردن افترایی که قانون منع کرده هم به همین سادگی است

. اگر فردی بدون دلیل و مدرک و با علم به بی‌گناه بودن یک شخص، به او جرمی را نسبت دهد، مرتکب جرم افترا شده‌است. برای مثال اگر شخصی در حین دعوا به دیگری بگوید «تو دوچرخه مرا دزدیده‌­ای» یا «تو قاتل فلان شخص هستی»، مرتکب جرم افترا شده‌است. چیزی که در عرف به آن بُهتان نیز گفته می‌شود. باید توجه کرد در جرم افترا فرد باید قصد داشته باشد که به طرف مقابل حتما جرمی را نسبت دهد؛ یعنی واقعاً منظورش این باشد که بخواهد بگوید تو این جرم را انجام داده‌­ای. پس اگر فردی به دیگری بگوید «دزد» اما قصدش هتک‌­حرمت، تحقیر یا تمسخر او باشد و نه نسبت‌دادن یک جرم، مرتکب جرم دیگری شده‌­است که توهین نام دارد.

افترا به هر وسیله­‌ای می­‌تواند تحقق پیدا کند. ممکن است شخصی با سخنرانی در یک جمع، چاپ یک مطلب در مجله یا روزنامه و یا حتی با فرستادن یک پیام این کار را انجام دهد. اما این پایان راه نیست!

برای این‌که بتوان گفت کسی مرتکب جرم افترا شده­‌است، علاوه بر نسبت دادن یک عمل مجرمانه به یک شخص، رکن دیگری هم لازم است و آن رکن این است که این شخص نتواند درستی حرف خود را اثبات کند و این امر نشان دهد که فرد می‌­داند طرف مقابل او بی­‌گناه است. فرض کنید شخصی در یک دعوا به دوست خود نسبت کلاهبرداری خاصی را می­‌دهد. در این حالت زمانی می­‌توان گفت او مرتکب جرم افتراء شده‌­است که نتواند ثابت کند دوستش واقعاً کلاهبردار است و هم­‌چنین علم و آگاهی او نسبت به بی­‌گناه بودن مخاطب ثابت شود. پس اگر توانست کلاهبردار بودن دوست خود را با دلیل و مدارک در دادگاه ثابت کند، نمی‌­توان او را مجرم دانست.

مجازات تهمت‌زنندگان مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بود. این مجازات در سال ۱۳۹۹ به موجب قانونِ «کاهش مجازات حبس تعزیری» تغییر یافت.

در حال حاضر مطابق این قانون، مجازات افترا یا تهمت، بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی است. 

افترای عملی گاهی اوقات تهمت و افترا با انجام یک عمل صورت می‌­گیرد

. به این نحو که یک شخص با این هدف که دیگری را متهم به ارتکاب جرمی کند، اشیائی را در منزل، محل کار یا در میان وسایل متعلق به او قرار می­‌دهد که اگر این وسایل نزد هر کسی پیدا شود، موجب محکومیت او خواهد شد. برای مثال حمل­‌کردن مشروبات الکلی جرم است. حالا فرض کنید که شخصی مقداری مشروبات الکلی در کیف یا منزل یا محل کار شخصی دیگر قرار داده و سپس به پلیس خبر می­‌دهد که این شخص در حال حمل مشروبات الکلی می­‌باشد.

اگر این شخص با انجام این کار تحت تعقیب قرار بگیرد، پس از اینکه بی­‌گناهی­‌أش در دادگاه اثبات شد، قراردهنده­‌ی مشروبات الکلی طبق ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم افترا به تحمل شش ماه تا سه سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد /منبع:پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه 

 

 

 

مجازات تبعید و اقامت اجباری

 

🔶استعلام: آیا بین عنوان اقامت اجباري در محل معین و عنوان تبعید تفاوت است؟

چنانچه محکومعلیه پس از ترك محل اجراي مجازات اقامت اجباري براي بار دوم و تبدیل آن به مجازات حبس درجه 7، رضایت شاکی خصوصی را حاصل نماید، آیا امکان حذف و یا تبدیل مجازات اقامت اجباري به جزاي نقدي درجه 8 یا 7 وجود دارد؟

  🔶بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1397/07/16 به شماره ثبت وارده 2141 مورخ 1397/07/21، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفري 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان "تبعید" و "اقامت اجباري" را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و "تبعید" مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 229، 243 و 284 آمده است و در قوانین پس از انقلاب اسلامی هم "اقامت اجباري در محل معین" تنها به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع )اصلی و تکمیلی بودن( و مورد اجرا )حدود و غیر آن( متفاوت میباشند

. 2- اطلاق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 شامل فرض استعلام )حبس درجه هفت تعیینی در اجراي ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ تخطی محکومعلیه مجازات تکمیلی در بار دوم( نیز میگردد و لذا در جرایم غیر قابل گذشت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست محکوم نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر به لحاظ گذشت شاکی اقدام نماید.

بدیهی است که در جرایم قابل گذشت با اعلام رضایت شاکی، مطابق مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 قرار موقوفی اجراي حکم صادر میگردد.  

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/12 7/97/2141 شماره پرونده: 2141-186/1-97ك 

 

سهام بورسی افراد فوت شده

✅نحوه انتقال سهام بورسی فرد متوفی به وراث 

✅حمید اسدی با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های مهم در بازار سرمایه انتقال و انحصار وراثت بین ورثه متوفی است، اظهار کرد: 

🔹بعد از فوت سهامدار و صدور گواهی فوت و اتمام مراحل دفن ایشان، ورثه متوفی (منظور از ورثه، فرزند اعم از دختر و پسر، همسر اعم از زن و شوهر، والدین اعم از پدر و مادر است. اگر این افراد نباشند نوبت به ورثه دیگر شامل خواهر و برادر یا خاله، عمه، عموی و دایی هم می‌رسد) می‌توانند دادخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی یعنی آخرین شهر و محله‌ای که سهامدار متوفی در آن سکونت داشته است، ارائه کنند.

  🔹 گاهی برخی سهام داران متوفی به محل اخذ کد سهامداری مراجعه می‌کنند که کار اشتباهی است. کارگزاری که کد سهامداری را به سهامدار متوفی داده است هیچ تاثیری در این فرایند ندارد. البته درحال حاضر دادخواست به صورت الکترونیک در دفتر خدمات قضائی الکترونیک ثبت می‌شود و ورثه می‌توانند از این طریق درخواست انحصار وراثت کنند. بعد از اینکه گواهی انحصار وراثت صادر شد درصورتی که وراث باهم تفاهم داشته باشند می‌توانند به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار مراجعه کنند و در آنجا به نسبت سهم الارث از سهام متوفی ارث می‌برند. 

🔹 برخی فکر می‌کنند سهام شخص متوفی حتما باید فروخته شود، درحالی که اینطور نیست. در شرکت سپرده گذاری امکان انتقال قهری (انتقال غیرارادی) وجود دارد. درواقع سهام شخصی که فوت شده است تفکیک می‌شود و تناسب به هرکدام از ورثه اگر کد سهامداری داشته باشند، منتقل می‌شود. درواقع سهام مال مشاء نیست و کاملا قابل تفکیک است. در این مرحله یک نفر از وراث هم می‌تواند به وکالت از بقیه وراث به شرکت سپرده گذاری مراجعه کند.

🔹 اگر وراث باهم اختلاف داشته باشند دادخواست انحصار وراثت را باید قبل از شرکت سپرده گذاری به دادگاه ارائه دهند.  🔹فروش سهام متوفی قبل از انحصار وراثت جرم است

🔹بعد از فرایند انحصار وراثت کد شخص متوفی از بین می‌رود، گاهی شخصی که فوت می‌کند یوزرنیم و پسوورد خود را قبل فوت به یکی از وراث داده است. بعد از اینکه فرد فوت می‌کند برخی از اشخاص برای اینکه درگیر پروسه مذکور اقدام به فروش سهام فرد متوفی می‌کنند، زیرا به محض اینکه فرد فوت می‌کند کد بورسی ملغی نمی‌شود. باید سیستم انلاین گواهی فوت به سیستم انلاین سپرده گذاری مرکزی متصل شود که پس از فوت کد بورسی مسدود شود. اما درحال حاضر این امکان وجود ندارد. فارغ از اینکه اقدام فردی که سهام متوفی را می‌فروشد حسن نیت است یا سوءنیت، این اقدام شخص ورثه در فروش سهام بعد از فوت متوفی مصداق جرم فروش مال غیر است و سایر وراث می‌توانند علیه فرد شکایت کیفری داشته باشند منبع: عصر قانون

قرار تعلیق تعقیب

چکیده: صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود‌.  

 نظریه مشورتی  شماره نظریه : 7/1400/89 شماره پرونده : 1400-168-893 ک تاریخ نظریه

1400/09/27  

💠 استعلام :

 آیا عبارت اخذ موافقت متهم مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟

در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ✅صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف اقرار در ماده 164 قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده 81 شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام کنند

مطالبه کاهش ارزش وجه در کلاهبرداری

چکیده:  در جرم کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. 

💠نظریه مشورتی  شماره نظریه : 7/1400/782 شماره پرونده : 1400-168-782 ک تاریخ نظریه : 1400/09/27 

💠استعلام : مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 

1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 

2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟

3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟  

4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 

✅5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟ 

💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ✅1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است19

ع

توافق‌نامه و متمم قرارداد مورخ 

۱ طرفین اول آقای داود هژبری به شمار ملی ۱ متولد ۱ ساکن بادرود ۲ ره چراغی فرزند قدمعلی بشمار ملی ۱ متولد بادرود ص آقای رسول چراغی فرزند قدمعلی بی‌شمار ملی ۱ متولد بادرود ساکن بادرود طرفین دوم خانم زینب پور نرگس به شماره ملی ۱ متولد بادرود ساکن بادرود ۲ فرهاد چراغی بی‌شمار ملی ۱ متولد بادرود با ولایت قهری آقای رسول چراغی موضوع تافت توافق‌نامه و متمم نامه انتقال پلاک ثبتی ۱ فرعی ۱ از اصلی ۱ واقع در بادرود خیابان امام کوچه آذر به نسبت ۳ ۲ دانگ به‌صورت مشاعی به شرح توافق با توجه به مبایعه‌نامه مورخه ۱ تنظیمی در دفتر مشاور املاک آقای فلانی به شماره فلان که شش‌دانگ پلاک ثبتی با مبلغ معین از طرف آقای داود هژبری به آقای رحمت‌الله چراغی واگذار و فروخته‌شده و ثمن آن ذیل مبایعه‌نامه درج گردیده به آقای لذا طرفین اول طبق این توافق‌نامه مکلف می‌گردند که پلاک ثبتی فوق در دفترخانه شماره فلان در تاریخ فلان از طریق آقای داود هژبری به ۳ به‌صورت ۳ دانگ مشاع به آقای فرهاد چراغی و ۳ دانگ دیگر آن را به زینب پور نرگس منتقل نماید و دونفر اول آقایان رحمت‌الله چراغی و رسول چراغی با رضایت و وقوف کامل از عواقب و شرایط آن آن را امضا نموده و می‌پذیرند شرایط توافق‌نامه این توافق وفق ماده قانون مدنی برای طرفین اول و دوم لازم‌الاجرا بوده و آن را پذیرفته‌اند شرط اول ۳ دانگ انتقالی به خانم زینب پور نرگس بابت مقداری از مهریه محافل قباله به‌شرط طلاق توافقی انتقال می‌گردد و تصرف در آن و در خصوص باقی‌مانده آن مهریه بخشش می‌گردد درازای طلاق توافقی و صدور و اجرای آن در دفتر خانه طلاق می‌باشد و درصورتی‌که پرونده طلاق توافقی به هر دلیلی از قبیل انصراف طرفین یا بازگشت زوج مهریه یا انصراف طلاق از طرف زوج منجر به عدم اجرای صیغه طلاق گردد و زینب پور نرگس مالک کلیه مهریه خود بوده و ملک نیز در صورت انتقال به طرف مقابل برگشت خواهد بود و یا بنام خریدار اول ره چراغی یا رسول چراغی خواهد شد چار در خصوص ۳ دانگ دیگر که می‌بایست به نام فراهم چراغی در دفترخانه شماره فلان انتقال گردد در صورت اجرای صیغه طلاق زوجین در صورت اجرای صیغه طلاق زوجین حق انتفاع آن مادام‌العمر خانم زینب پور نرگس با حق انتفاع وی بوده و حق بهره‌برداری کامل آن را خواهد داشت که شرایط در خصوص حق انتفاع در قرارداد جداگانه‌ای قبل‌از اجرای صیغه طلاق طرفین تحریر خواهد شد و در صورت عدم اجرای صیغه طلاق اختیار ملک به هر دلیل برعهده‌ی ولی قهری طفل آقای رسولی چراغی خواهد بود شرط ۵ با توجه به این‌که پلاک ثبتی در حال حاضر به نام فروشنده اصلی آقای داود هژبری می‌باشد نامبرده ملتزم و مکلف می‌گردد قبل‌از اجرای صیغه طلاق پلاک ثبتی را به طرفین دوم فرهاد چراغی و زینب پور نرگس منتقل نماید و طرفین اول ره و رسول چراغی با قبول آن حق هرگونه اعتراض و دعوایی را در خصوص ملک بعد از اجرای صیغه طلاق از خود سلب می‌نماید لیکن مجدداً تأکید مؤکد می‌گردد در صورت عدم اجرای صیغه طلاق توافقی و یا صرف‌نظر صرف‌نظر هرکدام از زوجین چنانچه ملک زینب پور نرگس مکلف و ملتزم می‌گردد ملک را به مالک اصلی آن آقای رسول چراغی منتقل نماید و در صورت خودداری آقای رسول چراغی حق طرح دعوای فسخ یا التزام به الزام به تنظیم سند و یا هر دوایی دیگر بابت بازپس‌گیری ملک را خواهد داشت شرط ششم نظر به این‌که مقداری از ثمن معامله به مبلغ ریال تاکنون به مالک اصلی آقای داود هژبری پرداخت‌نشده است و نامبرده با انتقال ملک به زوج دچار مشکل نگردد آقای رسول چراغی ۱ فقره چک به شماره فلان به مبلغ فلان ریال صادر و تحویل ایشان نمایند و نام‌بردگان و نامبرده در صورت عدم پرداخت باقی‌مانده ثمن در مهلت مقرر چک دوم به شماره سریال ذکرشده به‌عنوان خسارت عدم انجام تعهد قابل وصول توسط داوود هژبری خواهد بود و در صورت پرداخت ثمن معامله این چک امانی محسوب شده و داود هژبری ملزم به بازپس دادن آن بازپس دادن چک خواهد بود و در صورت ضمنا به هر صورتی چنانچه هر ۲ چک فوق توسط رسول چراغی پرداخت نگردد داوود هژبری بعد از اجرای صیغه طلاق بین زوجین حقی نسبت‌به ملک منتقل‌شده به زینب پور نرگس و فرهاد چراغی را نخواهد داشت و هر گونه طرح دعوایی علیه زوجه و فرزندش بلااثر می‌باشد در پایان طرفین اول و دوم با مطالعه کامل مفاد این توافق‌نامه آن را قبول داشته امضا و سرانگشت خود را به‌عنوان درز به‌عنوان قبول درج می‌نمایند خداوند ناظر و حاضر در تمام امورات می‌باشد والسلام‌علیکم و رحمت‌الله و برکاته

انتشار آگهی در سامانه

انتشار آگهی مزایده در سامانه »آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار)   بوده و کافی و معتبر است و با این وصف تقسیم آگهی  به محلی و غیرمحلی نیز منتفی است. 

---

شماره نظریه : 7/1400/611 🔸شماره پرونده : 1400-3/1-611 ح 🔸تاریخ نظ1400/06/1۵

🔵 استعلام

-باتوجه به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش باید در روزنامه محلی چاپ گردد از طرفی وفق ماده 12 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه کلیه آگهی‌های لازم در فرایند اجرای احکام مدنی (مشخصا آگهی مزایده) در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده می شود حال با توجه به دستورالعمل صادره آیا نیازی به چاپ مجدد آگهی در روزنامه محلی می‌باشد و عدم اقدام در این خصوص از موارد ابطال مزایده می‌باشد.

---

 پاسخ : با توجه به مواد 175، 176 و 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395؛ به‌ویژه تبصره 2 ماده 16 آیین‌نامه مزبور و ماده 12 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398، انتشار آگهی در سامانه»آگهی الکترونیک قوه قضاییه به منزله انتشار آگهی در روزنامه (اعم از محلی و کثیرالانتشار) است و انتشار الکترونیک کافی و معتبر است. 🔹

بدیهی است در فضای الکترونیک تقسیم نشر به محلی و غیرمحلی منتفی است؛ بنابراین در فرض سؤال با انتشار آگهی فروش در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه، نیازی به انتشار آگهی در روزنامه محلی نیست.

چک های بیش از پنج سال

🔶استعلام: در مورد چکهایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 میگردد، دارنده سند دادخواستی به طرفیت صادرکننده مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است.

خواهشمند است نظر مشورتی خود را بدواً از حیث لزوم یا عدم لزوم رسیدگی ماهوي و صدور رأي مقتضی با لحاظ ماده 319 قانون مذکور و رأي وحدت رویه ش2593/7 مورخ 1345/3/22 هیأت عمومی دیوانعالی کشور بیان فرمایید 

و ثانیاً، با فرض لزوم رسیدگی ماهوي به آن، آیا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا باید با رعایت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسبه شود و یا آن که مشمول ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1376 میباشد و شرایط مذکور در این ماده باید رعایت شود و ثالثاً در فرض لزوم رعایت ماده 515 قانون اخیرالذکر، در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبناي محاسبه خواهد بود 

و یا آن که مبناي آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده است؟ 

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 04/03/1398 به شماره ثبت وارده 320 مـورخ 05/03/1398، نظریـه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

در مواردي که دعاوي راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مشمول مرور زمان میشود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاري )مانند وصف تجریدي اسناد تجاري( را از دست میدهد؛ لکن خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادي از صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب 1377 همان مرجع محاسبه میشود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه   1398/06/03 7/98/320 شماره پرونده: 320-88-98ح 

 

 

تعدی و تفریط در مال امانی نزد حافظ

تعدی یا تفریط حافظ اموال و نحوه اخذ خسارت از وی  مطالبه خسارت از حافظ_اموال در خصوص حفظ مال امانی نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات تقصیر وی است اما مطالبه خسارت در؛ خصوص  رد مال امانی با دستور دادورز بدون تقدیم دادخواست و با توقیف معادل ارزش مال امانی از اموال حافظ صورت می گیرد . 

---

 پرسش اگر حافظ اموال بر اساس ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی در نگهداری مال امانی مرتکب تعدی یا تفریط شده و بدون مجوز قانونی مال امانی را در اختیار غیر، مثل محکوم علیه پرونده قرار دهد، شیوه اخذ خسارت از وی چگونه است؟

آیا محکوم له پرونده باید به طرفیت وی دادخواست حقوقی مطرح نماید؟ 

یا اینکه دادورز باید با ملاک ماده 85 قانون مذکور معادل_ارزش_مال_توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء نماید؟ 

---

📗نظر هیئت عالی ماهیت اقدامات حافظ بر اساس مواد 83 و 85 قانون اجرای احکام مدنی متفاوت است به طوری که ماده 83 ناظر بر حفظ مال امانی و ماده 85 مربوط به رد مال امانی است که این دو از وظایف حافظ و امین اموال می‌باشد. 

حکم ماده 85 خاص و دارای ضمانت اجرای سنگین‌تری برای کسی است که عمداً از رد مال امانی خودداری می‌نماید، قابل تسری به ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد، زیرا مطالبه خسارت از حافظ بر اساس مفاد ماده 83 که مبتنی بر نظریه تقصیر و تحقق تعدی یا تفریط می‌باشد، مستلزم رسیدگی قضایی است، بنابراین رسیدگی به آن منوط به تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت شرایط و شرایط دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه ذی‌صلاح می‌باشد. 

📕نظر اکثریت احکام امین بر حافظ اموال جاری می‌باشد و دو تکلیف دارد

1- حفظ اموال 

2- رد مال.  ماده 83 قانون اجرای مدنی ناظر بر حفظ مال است و ماده 85 ناظر بر رد مال می‌باشد؛ ماده 85 را به چهار دلیل نمی‌توان به ماده 83 تسری داد

  1- زیرا باید توسط مقام قضایی احراز شود نه دادورز

  2- در ماده 85 دادورز معادل مال توقیف شده از اموال حافظ توقیف می‌کند و در ماده 85 ضمانت اجرای سنگین‌تری مشخص کرده است. 

3- در ماده 83 تعدی و تفریط انجام داده است، ولی در ماده 85 عمداً از استرداد مال خودداری می‌کند.

   ‏4- ماده 85 خاص است و باید مضیق تفسیر شود و نمی‌توان وحدت ملاک گرفت؛ لذا نتیجه می‌گیریم در ماده 83 نیاز به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه می‌باشد ولی در ماده 85 نیاز به حکم دادگاه نیست.

📓نظر اقلیت در ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی باید از سوی دادورز گزارش شود و دادرس در صورت احراز دستور دهد و نیاز به تقدیم دادخواست در ماده 83 نیست؛ صرفاً باید گزارش شود تا دادرس تصمیم بگیرد و در صورت احراز تعدی و تفریط از سوی دادرس دستور می‌دهد و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور حکم نمی‌باشد و این در حکم مدیون اصلی می‌باشند

💠صورت‌جلسه نشست قضائی 🔹کد نشست۱۴۰۰-۸۱۱۴ 🔹استان گلستان/ شهر بندر گز

اثر انگشت در اجاره به جای امضا

استعلام:چنانچه موجر یا مستأجر به جاي امضا از مهر و یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده 2 قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1376 فقط به امضاي موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط ‏شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟

---

🔶پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره 553810 مورخ 1397/12/13 به شماره ثبت وارده 3316 مورخ 1397/12/18، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود

اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادي اجاره باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر »امضاء« در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیاً، نظر به اینکه استفاده از »مهر« و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمینماید.

»ضمنا پاسخ به پرسشهاي دیگر همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 2644/97/7 مورخ 8/10/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/23 7/97/3316 شماره پرونM

مهلت دریافت دیون از ورشکسته

🔶استعلام: در مواردي که طبق مواد 24 و 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 نخستین جلسه هیأت بستانکاران برگزار میگردد و پس از انقضاي مهلت دو ماهه بستانکاران در جهت دریافت دیون خود مراجعه میکنند؛ اولاً، اداره تصفیه امور ورشکستگی چه تصمیمی باید اتخاذ نماید

 آیا میتواند سبب خارج از مهلت بودن مراجعه بستانکاران، ادعاي آنان را صرف نظر از صحت و سقم قضیه رد کند. ثانیاً، در صورتی که پاسخ قسمت اول مثبت است، ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 چگونه توجیه میشود؟

آیا میتوان این ماده را بر ماده 493 همین قانون تجارت حاکم دانست و نه ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 

---

بازگشت به استعلام شماره 1301/9/ن/97/121 مورخ 1397/9/19 به شماره ثبت وارده 2613 مورخ 1397/9/20، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاري این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد

: اولا، با توجه به ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311، صرف ارائه اسناد پس از انقضاي مهلتهاي مقرر در بند 4 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، موجب رد درخواست بررسی اسناد طلب طلبکار نیست، لکن راجع به اقدامات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده است، اعتراض پذیرفته نمیشود. ثانیا، با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است  

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/23 7/97/2613 شماره پرونده: 2613-79-97 ح

 

مرور زمان ماده106

 چکیده: در جرایم قابل گذشت جهت محاسبه مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ ق.م.ا اصل بر عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم است مگر اینکه متهم خلاف آن را ثابت کند

 

---

سوال-  در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد 

الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم  می‌باشد یا خیر؟

 ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ 

پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟

ضمن عدول از استعلام  ۱۵۹۵/۶۳۴   مورخ  ۱۳۹۹/۹/۵ فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است 

الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟ 

ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟  

---

  💠پاسخ : ✅ الف و ب-  در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند

پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است

💠نظریه مشورتی  شماره ۷/۹۹/۱۳۰۹ مورخ

---

19/9/9

قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مجازات ها (مواد 14 تا 121)

ماده 105 - مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال 

ب - جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ - جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت - جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره 1 - اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند

 تبصره 2 - در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

---

ماده 106 - در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره - غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

---

ماده 107 - مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است

الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال 

ب - جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ - جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت - جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال 

ث - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال 

تبصره 1 - اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره 2 - مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است

 

اجاره شهود و سر قفلی

چکیده: قرارداد اجاره می‌بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد 

  ✅رای بدوی  در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به‌طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجهاً به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع مؤثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجهاً به‌مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می‌داند اولاً قابل ‌ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی‌مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین‌‌نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین‌باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود ثانیاً با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال‌الاجاره از قرار ماه تعیین‌شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجائی که مدت یک ماه از قرارداد سپری‌شده لذا به‌محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است 

ثالثاً نظر به اینکه موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به‌موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 می‌بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستأجر بپردازد به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هیئت هفت‌نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع‌واحوال قضیه نداشته من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستأجره از ید مستأجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستأجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به‌عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هیئت کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید 

مضافاً در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق‌الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعاً از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره‌مند می‌گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  🔹رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده پژوهشگاه قوه قضاییه

اعتراض به برگ جریمه

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/23 7/98/902 شماره پرونده: 902-108-98 ع  🔶استعلام: رسیدگی به برگ جریمه اداره کار )بابت به کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند »ب« ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380( در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟  🔶بازگشت به استعلام شماره 9030/11047/721 مورخ 1398/05/28 به شماره ثبت وارده 902 مورخ 1398/06/02، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 )که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.( و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آراي وحدت رویه شماره 222 مورخ 16/06/1382 و شماره 72 مورخ 17/02/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )در خصوص به کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه( دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتاً وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعواي کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.  🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇   🔷اينستاگرام🔻 ‏instagram.com/hoghooghivaghazaie1  🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

 × [تبلیغات] وبلاگ حقوقی سید فرهاد میرگزار لنگرودی (کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل) قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور همراه با نمونه دادخواست  قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور  ماده ۱ - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز ‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌ جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی پس‌ از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن‌ها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده اقدام نمایند.  ماده ۲ - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر ‌می‌کند:‌      الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بچه‌دار شدن نداشته باشند و زوجه ‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.     ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.     ج - هیچ‌ یک از زوجین محجور نباشند.     د - هیچ‌ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.     هـ- هیچ‌ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.     و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.  ماده ۳ - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ ‌نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.  ‌ماده ۴ - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌ بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌ زوجین قابل تجدیدنظر می‌باشد.  ماده ۵ - آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید.  ‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه‌ هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۲ به‌ تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

تعیین خواسته و بهای آن :  اجازه دريافت جنين اهدائي مطابق مادتين 2 و 4 قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور .  دلایل و منظمات دادخواست :  1- فتوكپي مصدق عقد نامه  زوجين 2- گواهي پزشكي مبني بر ناباروري زوج 3– گواهي استعداد پذيرش جنين اهدائي از طرف زوجه .   رياست محترم ...............................  با سلام احتراما به استحضار ميرساند :  اينجانبان خواهان و خوانده فوق الذكر مدت .......... سال است كه با هم ازدواج دائم نموده ايم و علي رغم مضي مدت مزبور  تا بحال صاحب فرزندي نشده ايم . اينك با توجه به مدارك پزشكي پيوستي كه حاكي از عدم امكان باروري خوانده دعوي ميباشد ، مطابق مادتين 2 و 4  قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور و ماده 5 آئين نامه اجرائي آن  قصد در يافت جنين اهدائي را داريم . با عنايت به اينكه  در يافت جنين اهدائي قانونا پس از احراز شرايط منوط به اجازه دادگاه ميباشد با تقديم گواهي پزشكي مبني بر ناباروري خوانده و گواهي استعداد دريافت پذيرش جنين اهدائي از طرف خواهان  به انضمام ساير مدارك مربوطه ، تقاضاي تجويز دريافت جنين اهدائي را از محضر دادگاه محترم داريم