کالیف و حقوق قضات و دادرسان دادگاه ها  توضیحی کوتاه:  این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.  مقدمه:  وظیفه دادرسان دادگاه ها ایجاب می نماید که از حقوق ویژه ای برخوردار بوده و در عین حال محدودیت هایی را نیز رعایت کنند. حقوق دادرسان قاعده منع تغییر دادرس  دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنا که انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل ماموریت او تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز است و بنابراین دادرسان اگر چه خدمتگزار دولت شمرده می شوند، اما در اختیار قوه مجریه نیستند و رئیس قوه قضاییه نیز تنها در محدوده اصل ۱۶۴ قانون اساسی که این قاعده را به روشنی بیان نموده است می تواند محل ماموریت قاضی را تغییر دهد.  به موجب این اصل قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه، پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.  نقل و انتقال دوره ای قضات هم بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. اگر چه با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این اصل، انفصال دایم یا موقت قاضی از صلاحیت رئیس قوه قضاییه خارج است، اما تغییر محل ماموریت یا سمت قاضی توسط مقام مزبور همچنان امکان پذیر شمرده شده و البته قابل انتقاد است.  قاعده منع تغییر دادرس در اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطیت با اقتباس از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک نیز پیش بینی شده بود که به گونه مطمئن تری استقلال قضایی دادرس را تامین می نمود.  این قاعده به منظور تامین استقلال قضایی دادرس وضع گردیده و لذا زمینه ساز قضاوتی عادلانه برای قضاوت شوندگان بوده و نباید تنها به عنوان امتیازی برای قاضی شمرده شود.  بدیهی است این تضمین در صورتی و تا آنجایی باقی است که دادرس نیز مقتضیات این خدمت خطیر را مراعات نماید.  قاعده مزبور در نظام قضایی اسلامی که شرط قضاوت از جمله اجتهاد و بنا بر قول بعضی حتی، اجتهاد مطلق است، در حد عالی تامین شده است. در حقیقت مجتهد جامع الشرایط، منصوب امام (ع) می باشد (نصب عام) و مقامی او را به طور خاص منصوب ننموده تا بتواند معزول نماید.  البته ترتیب مزبور همان طور که گفته شد، در نظام قضایی ایران پذیرفته نشده است.  در قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب ۱۳۷۵ قضاتی را که از آن پس به استخدام قوه قضاییه در می آیند موظف نموده است که در هر یک  از محل های استقرار واحدهای قضایی درجه۳ و۲ و۱ به مدت ۵ سال انجام وظیفه نمایند. این قانون شامل قضات شاغلی که دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال باشند نیز می شود. در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون، ادامه خدمت قضات مزبور به مدتی بیش از پنج سال در هر یک از محل های استقرار واحد های قضایی پایین تر به موافقت رئیس قوه قضاییه و تمایل قاضی، منوط گردیده است.  ماده ۵ این قانون نیز مقرر می دارد که:      « رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقال قضات در هر سال یک بار انجام می گیرد. چگونگی و انجام رسیدگی به آنها برابر ظوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه  می رسد»  مصونیت دادرس از تعقیب کیفری  تعقیب کیفری قضات به علت ارتکاب جرم نیز مشروط به شرایط ویژه ای است. در حقیقت بر اساس ماده ۴۲ «لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات» مصوب ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلس:  +  قانون گذار در مقابل امتیازاتی که برای تضمین استقلال قضات و حفظ شرافت شغل قضا پیش بینی نموده در همین جهت محدودیت ها و مسئولیت هایی را نیز برای قضات قایل گردیده که به مهم ترین آن ها اشاره می گردد. محدودیت ها  ممنوعیت شرکت در احزابِ سیاسی و جمعیت های وابسته به آن ها  به موجب ماده ۵۲ لایحه مزبور مصوب ۱۳۳۳ «به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها …ممنوع است.»  ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی  به موجب ماده مزبور هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع است. ممنوعیت از داوری  به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دارسی مدنی:      «کلیه  قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، نمی توانند داوری نمایند، هرچند با تراضی طرفین باشد»  قانون قدیم آیین دارسی مدنی، فقط کارمندان قضایی را، آن هم در دعاوی مطروحه در دادگستری، از داوری حتی با تراضی طرفین دعوا ممنوع می نمود. مسئولیت ها  امنیت قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی است. قاضی در تصمیم گیری باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که شرایط طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب، تفاوت هایی داشته باشد. در مقابل خصوصیاتِ منصبِ قضا ایجاب می نماید، اشخاصی به  آن اشتغال داشته باشند که علاوه بر تقوا و علم لازم، حیثیت و شئونات این مقام را رعایت نمایند، زیرا در غیر این صورت ارزش و اعتبار این مقام نزد مردم تنزل می نماید و این امر اثر سوئی بر مقبولیت تصمیماتِ – هر چند به حق قاضی دادگستری و اعتبار دستگاه قضایی کشور خواهد داشت.  با تصمیم قاضی امکان بر باد رفتن حیثیت، جان، آزادی و مال اشخاص وجود دارد و در نتیجه مقررات معمولا به شیوه ای تنظیم می گردد که محدوده اختیارات قاضی و شرایط اعمال آن هرچه دقیق تر مشخص شود تا قاضی به حاکمی مطلق العِنان تبدیل نگردد. قضاوت شونده باید حق داشته باشد در مواردی که معتقد است قاضی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده و یا شرایط آن را رعایت نکرده است، علیه قاضی اقدام نماید.  در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات باید کوشش شود که از یک طرف ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضا و از طرف دیگر ضرورت حفظ حقوق قضاوت شونده رعایت گردیده و هیچ یک در پیشگاه  دیگری قربانی نشود.  در ایران اصل مسئولیت قاضی مورد پذیرش قرار گرفته، هر چند شرایط این مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه قاضی با قواعد عام تفاوت هایی داشته باشد. مسئولیت هایی که قضات به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حدود خود در معرض آن قرار می گیرند ممکن است مدنی، کیفری و انتظامی باشد. مسئولیت مدنی  شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع یا جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده است. در حال حاضر به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی:      «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»  بنابراین چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد و از این امر خسارات مادی یا معنوی به اشخاص وارد شود، شخصا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده، بلکه اشتباه نموده باشد، جبرانِ خسارتِ زیان دیده، با دولت است.  نصّ مزبور در مقایسه با قانون فعلی بعضی از کشورها از جمله فرانسه، حقوق قضاوت شوندگان را به نحو مطمئنی تضمین نمی نماید؛ اما همین مقدار هم مورد انتقاد بعضی از استادان قرار گرفته و آن را  از «علل تحدید کننده استقلال قضایی» بر شمرده اند. به نظر ما تضمین حقوق مردم در مقابل اشتباه و تقصیر قاضی و پیش بینی تامین خسارات مادی و معنوی ناشی از آن باید مورد تایید قرار گیرد، اما برای تضمین هر چه مطمئن تر حقوق مردم بهتر است دولت در هر دو مورد (تقصیر و اشتباه قاضی) در برابر زیان دیده، مسئول و حق مراجعه بعدی به قاضی مقصر، تحت شرایطی برای دولت پیش بینی گردد.        مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص، مکلف به تحمل مجازات شود. دادرسان ممکن است مانند هر شخص دیگری مرتکب جرم شوند. جرایمی وجود دارد که عمدتا این کارمندان (دادرسان) و  برخی کارمندانِ دیگر، بیشتر در معرض ارتکاب آن هستند، از جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدر قرار مجرمیت بر خلاف قانون (ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) ورود به منزل غیر بدون اجازه  و رعایت ترتیبات قانون (ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) رسیدگی نکردن به شکایت و تظلّمی که مطابق شرایط قانون مطرح شده است ( ماده ۵۹۷  قانون فوق الذکر) و…  در هر حال، در صورتی که دادرسان مرتکب جرم گردند تعقیب کیفری آنها باید با انجام مقدماتی، انجام شود.         مسئولیت انتظامی     شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازات های انتظامی گردد، اگر چه در مسئولیت مدنی معمولا اموال و در مسئولیت کیفری؛ حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تاثیر قرار می گیرد، اما عواقب مسئولیت انتظامی معمولا متوجه موقعیتِ شغلی، اداری و مقام شخص می گردد.  تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانون مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می شود.   در ایران واژه های تخلف انتظامی، مسئولیت انتظامی و مجازات انتظامی، بنابر نصّ در مورد قضات، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری به کار میرود و در مورد سایرین، معمولا به جای قید انتظامی، قید انضباطی یا اداری آورده می شود.     ضرورت تاسیس مرجع صالحِ رسیدگی به تخلفات قضات، از همان ابتدای تدوین قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۲۹ قمری مورد توجه خاص بوده است.   رسیدگی به تقصیرات روسا و اعضای محاکم و… به موجب ماده ۱۸۱ قانون مزبور در مجلسی تحت عنوان مجلس رسیدگذی اداری (مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می گردید به عمل می آمد.  با توجه به تحولات قانونی که در سال های بعد و خصوصا ۱۳۷۶ خورشیدی صورت گرفت، مراجع انتظامی قضات را می توان به دادگاه عالی انتظامی، هیات تجدیدنظر انتظامی، دادسرای انتظامی و محکمه عالی انتظامی قضات تفکیک نمود. این مراجع و همچنین تخلفات و مجازات های انتظامی قضات به ترتیب بررسی می گردد.  

وظایف دیوان عالی کشور

 مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری و غیر دادگستری  مراجع اختصاصی کیفری  دادگاه ویژه روحانیت دادسرای نظامی و دادگاه نظامی یک و دو  مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری  دادگاه های انقلاب رسیدگی به اصل 49هستند 

🔵غیر دادگستری  

  شورای حل اختلاف و اداره کار و  مراجع ثبتی  ‏  ‏  ‏دیوان عالی کشور  ‏سه زیر بخش دارد  ‏

🔵 ‏دادسرا با ریاست دادستان کل کشور 

🔵 ‏شعب  حقوقی و کیفری ۴۶۲ادک 

🔵 ‏هیات های عمومی دیوان  هیأت حقوقی408 رای اصراری  هیأت کیفری رای اصراری  هیأت وحدت رویه  اگر بین دادگاه پایینتر تر اختلاف رویه متعدد رخ دهد حضور سه جهارم از قضات در صدور رأی وحدت رویه لازم است 

🔴وظایف دیوان  ،

🔵نظارت بر حسن انجام قوانین ،

🔵ایجاد وحدت رویه قضایی ،

🔵حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و یا اختلاف بین مرجع قضایی و اداری رسیدگی تخلفات ریس جمهور  
دادسرای عمومی و انقلاب

 

عقب نشینی املاک و طرح شهرداری

استعلام :  1- ماهیت تصمیمات و طرح‌هایی که شهرداری در جهت عقب‌نشینی املاک تصویب می‌کند، چیست؟

آیا این امر تملک محسوب می‌شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج می‌شود و به تبع آن باید قیمت ملک به مالک پرداخت شود؟ 

  2- در خصوص معاملات املاکی که دارای طرح عقب نشینی نسبت به قسمتی از ملک است؛ اما همچنان در تصرف مالک است، آیا با وجود طرح عقب‌نشینی این امر از موارد عیب مبیع محسوب می‌شود یا عدم مالکیت فروشنده نسبت به قسمت عقب‌نشینی موجب خیار تبعض صفقه است؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

  ۱- اولاً، شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند. 

  ثانیاً، مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری، به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست؛ همچنین صرف احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نیست؛ زیرا هم‌چنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت وی برخلاف مقررات قانونی است. 

  2- در فرض پرسش، چنانچه مشتری جاهل بر این باشد که ملک در محدوده طرح شهرداری قرار گرفته است، عرفاً مبیع معیوب تلقی می‌شود و خریدار می‌تواند به استناد خیار عیب با حصول شرایط قانونی معامله را فسخ یا مطالبه ارش نماید. 

شماره نظریه : 7/1400/1044شماره پرونده : 1400-76-1044 حتاریخ نظریه :

1400/09/ 

 

دادخواست صدور حکم تخلیه

ریاست محترم شوراهای حل اختلاف شهرستان نطنز

سلام علیکم احتراماً اینجانب …… خواهان به استحضار می رساند:      به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی …. بخش …..  موجر اصلی خانم ........مالک شش دانگ یک باب  منزل مسکونی به مساحت ……… متر مربع در ……………. می باشد. و ملک فوق به موجب قرارداد عادی اجاره  از تاریخ ........ لغایت ………. به مدت 15سال به  اینجانب اجاره داده شده است. و در اجاره نامه  منافع ملک به بنده واگذار  و  مجوز اجاره به غیر نیز به اینجانب اعطاء گردیده است  متعاقب آن بنده در تاریخ........ملک فوق را طی اجاره نامه جداگانه به خوانده به مدت یکسال اجاره داده‌ام و به مدت .....سال به صورت شفاهی به صورت یالیانه تمدید گردیده است و از تاریخ..... دیگر تمدید نشده و مراتب به خوانده اعلام شده است حال   با وصف انقضای مدت اجاره در مورخ ……………. خوانده از تخلیه عین مستاجره استنکاف می نماید. که با مراجعات مکرر موثر واقع نشده و خوانده حاضر به رفع تصرف و تخلیه عین مستاجره نمی باشد.  و  در تاریخ ..و. با حضور مامورین نیروی انتظامی و تنظیم صورت جلسه مدت 40روز مهلت مجدد به خوانده اعطا شده و بعد از آن نیز اظهار نامه جهت تخلیه تنظیم و ابلاغ  گردیده است علی هذا با توجه به مراتب فوق  به دلایل 1-نیاز شخصی-پایان مهلت اجاره-و استفاده غیر از مواد قرارداد با تقدیم دادخواست حاضر و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی و استناداً به ماده473-474 -494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و در مقام رسیدگی به امر استماع خواسته و همچنین کلیه خسارات دادرسی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعا است لازم به ذکر است مطالبه آجور معوق و خسارت انجام تعهد در دادخواست جداگانه مطالبه خواهد شد

 

 

 

مصادیق دعاوی مالی

  سوال :

  آیا میدانید مصادیق دعاوی مالی کدامند  پاسخ : 

مصاديق دعاوي مالي :

  1- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها 

2- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن 

3- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه 4- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و...)

5- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی 

6- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی 

7- دعوای مطالبه منافع 

8- دعوای مطالبه سهم الارث 

9- دعوای اثبات مالکیت 

10- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع 

11- دعوای خلع ید غاصبانه 

12- دعوای تسلیط یا وضع ید 

13- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

14- دعوای مدنی مطالبه دیه 

15- دعوای مطالبه مهریه 

16- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

17- دعوای استرداد وثیقه 

18- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه 

19- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه ) 20- دعوای اثبات نسق زارعانه 

21- دعوای ابطال ظهر نویسی چک 

22- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه 

23- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت 24- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب 

25- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی 26- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول 27- دعوای ابطال معامله فضولی 

28- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی 

29- دعوای ابطال سند در وجه حامل 

30- دعوای ابطال سند وقف 

31- دعوای اثبات وقفیت 

32- دعوای اثبات وصیت مالی 

33- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن 34- دعوای مطالبه مال الصلح 

35- دعوای مطالبه مورد صلح 

36- دعوای استرداد جهیزیه 

37- دعوای استرداد هدایای نامزدی 

38- دعوای استرداد مبیع 

39- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول 40- دعوای اعتراض به تحدید حدود

41- دعوای الزام به تحویل مبیع 

42- دعوای قلع و قمع مستحدثات 

43- دعوای اثبات حریم ملک 

44- دعوای مطالبه سهم الشرکه 

45- دعوای مطالبه هزینه هاي درمان 

46- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات 47- دعوای تحویل موصی به 

48- دعوای استرداد عاریه 

49- دعوای مطالبه سهم الترکه 

50- دعوای اخذ به شفعه 

51- دعوای اثبات معامله 

52- دعوای اثبات اقاله 

53- دعوای ابراء 

54- دعوای فک رهن 

مصادیق دعوای غیر مالی

✔ سوال : 

آیا  میدانید مصادیق دعاوی غیر مالی کدامند ؟

پاسخ1

- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره 

2- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره 

3- دعوای فسخ اجاره 

4- دعوای تخلیه ملک استیجاری 

5- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه 

6- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره

ه 7- دعوای تجویز قطع خدمات 

8- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر 

9- دعوای رفع تصرف عدوانی 

10- دعوای رفع مزاحمت 

11- دعوای رفع ممانعت از حق 

12- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین 

13- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه 

14- دعوای اعتراض به حفر چاه 

15- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری

ی 16- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات 

17- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب 

18- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

 19- دعوای استرداد چک 

20- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی 21- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی 

22- دعوای تنفیذ وصیت نامه 

23- دعوای ابطال وصیت نامه

 24- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه 

25- دعوای اعتراض به تولیت 

26- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

27- دعوای عسر و حرج در اجاره

 28- دعوای اثبات تابعیت 

29- دعوای ابطال خلاصه فوت 

30- دعوای اثبات سیادت 

31- دعوای عدم تعلق شناسنامه 

32- دعوای ابطال شناسنامه 

33- دعوای الزام به تحویل عین سند 

34- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف 

35- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره 

36- دعوای اثبات سوابق بیمه 

37- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع 

38- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع 39- دعوای الزام به صدور شناسنامه 

40- دعوای الزام به رفع رطوبت 

41- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله 

42- دعوای ضم امین به متولی 

43- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت 44- دعوای ورشکستگی تاجر 

45- دعوای انحلال شرکت تجاری 

46- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک 

47- دعوای اعسار از محکومٌ به 

48- دعوای صدور حکم موت فرضی 

49- دعوای اثبات زوجیت 

50- دعوای نفی زوجیت 

51- دعوای اجازه ازدواج 

52- دعوای اثبات وقوع طلاق 

53- دعوای اثبات رجوع 

54- عوای ازدواج مجدد 

55- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر 

56- دعوای استرداد فرزند 

57- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج 58- دعوای تمکین زوجه 

59- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش 60- دعوای طلاق 

61- درخواست حکم رشد 

62- درخواست تأمین دلیل 

63- درخواست دستور موقت 

64- دعوای اعسار از هزینه دادرسی 

65- دعوای اعسار از محکومٌ به 

66- درخواست تأمین خواسته 

67- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 

68- دعوای الزام به صدور پایان کار 

69- الزام به صدور پروانه وکالت 

70- درخواست صلح و سازش 

71- دعوای تعدیل اجاره بها

72- دعوای انحلال شرکت تجاری 

73- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت 

74- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم 75- دعوای اسلامیت 

76- دعوای بلوغ 

77- دعوای جرح و تعدیل شاهد 

78- دعوای اثبات وکالت 

79- دعوای حجر 

80- دعوای تأیید اصالت سند 

81- دعوای رفع اثر از واقعه فوت 

82- دعوای الزام به ثبت ولادت 

83- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت.