چکیده: تخریب قفل به‌عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد.

چکیده:  تخریب قفل به‌عنوان مقدمه تصرف عدوانی، مجازات مستقل ندارد. 

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/08/25 🔹شماره رای نهایی: 9309970222001056 

✅رای بدوی در خصوص اتهام خانم ف.، 69 ساله، شغل خانه‌دار، فاقد پیشینه کیفری، دایر بر تصرف عدوانی تخریب قفل شاکی در شکوائیه خود آورده است: متهم به حکم دادگاه محکوم به خلع ید و تخلیه ملک این‌جانب گردیده است ولی ایشان در غیاب من و با شکستن قفل در ورودی وارد منزل شده و با آوردن وسایل ملک این‌جانب را تصرف نموده و حاضر به تخلیه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست اصداری شماره 1169-19/12/92 در پی احراز مجرمیت متهم موصوف در نزد دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 12 تهران که به لحاظ کفایت دلایل و مدارک اعلامی شاکی که بر توجه اتهام به نامبرده اشعار داشته، بزه انتسابی را محرز دانسته هرچند که مشتکی‌عنه با ارائه تصویر غیر مصدق  سند مالکیت خود را مالک دانسته و ادعای سابقه تصرف 15 ساله نموده و مالکیت شاکی را منحصر به طبقه دوم اعلام داشته است که در انطباق با اسناد مالکیت شاکی موجه نمی‌باشد زیرا برابر مدلول دادنامه 839-11/07/91 صادر از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران متهم موصوف محکوم به خلع ید از ملک مذبور گردیده است. توجهاً به این‌که متهم موصوف دفاع مؤثری بر رفع توجه اتهام، به عمل نیاورده است،

بنابراین بزه انتسابی متهم موصوف محرز و مسلم و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با لحاظ ماده 2 و 19 و 37 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک ماه حبس و رفع تصرف از ملک شاکی محکوم می‌گردد. و اما در خصوص دیگر اتهام مبنی بر تخریب قفل به لحاظ این‌که عمل انتسابی مقدمه اجرایی قصد مجرمانه و تصرف عدوانی است، جرم مستقلی محسوب نمی‌گردد پس به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت وی از اتهام تخریب صادر می‌گردد.

 

این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹دادرس شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یگانه 

✅رای دادگاه تجدید نظر  در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. نسبت به دادنامه شماره 9309972185600067 مورخ 13/02/93 صادره از شعبه 1006 دادگاه عمومی جزایی تهران بدین شرح که تجدیدنظرخواه طی دادنامه مذکور به تحمل یک ماه حبس تعزیری و رفع تصرف از ملک موضوع شکایت آقای م. محکوم گردیده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این‌که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

  🔹رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ـ مستشار دادگاه /آروین ـ امرایی/پژوهشگاه قوه قضاییه  🔴لينك عضويت در بزQ

فرار از دین در قانون نحوه محکومیت های مالی

:1- دین موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است

؟ 2- آیا براي تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشـد یـا ضـابطه دیگـري وجـود دارد؟

🔶بازگشت به استعلام شماره 9031/16223/1 مورخ 1398/5/8 به شماره ثبت وارده 767 مورخ 1398/5/12، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:  با توجه به عنوان قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجراي محکومیتهاي مالی است، همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزاي نقدي معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفاي محکوم به پیشبینی شده است 

و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأي مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکانپذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاري است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وي به موجب رأي مرجع ذيصلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از اداي دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وي اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمناً واژه مدیون و )نه محکومعلیه( در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است 

چکیده: محکومیت به رفع تصرف مستلزم احراز مجرمیت و محکومیت به اصل اتهام

 تصرف عدوانی 

چکیده: محکومیت به رفع تصرف مستلزم احراز مجرمیت و محکومیت به اصل اتهام تصرف عدوانی است به نحوی که درصورت صدور حکم برائت، اصدار حکم محکومیت به رفع تصرف مخالف مدلول ماده قانونی مربوط است

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸  🔹شماره دادنامه:  ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۷۳۸  ‏  

✅دادنامه  به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۰۰۸۴- ۱۳۹۷/۱/۲۸ صادره ازشعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهرستان ..... راجع به اتهام آقایان ۱- ا.ب ۲- م. ب فرزندان... دایربه تصرف عدوانی ضمن عدم احراز سوء نیت و اصدار حکم به برائت ازکیفر، حکم به محکومیت به رفع تصرف صادر و حکم به برائت علی رغم اعتراض شاکی ....به لحاظ خارج از فرجه قانونی بودن منجربه صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی وقطعیت یافته و راجع به تجدیدنظرخواهی محکومان به استناد رفع نقص درخارج از مهلت قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۲۹۰۰۴۱۹ - ۱۳۹۹/۴/۲۴ صادره از همان دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و درپی اعتراض به آن به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۸۸۰۰۷۳۸- ۱۳۹۷/۷/۳۰ صادره از شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان قرار رد تجدیدنظر خواهی تایید و قطعی شده است 

لیکن متعاقباً محکومان درخواست اعاده دادرسی نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۵۵۱۶- ۱۳۹۹/۸/۲۵  صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور با تصریح به این که دادگاه باوجود صدور حکم برائت مجاز به صدور حکم به رفع تصرف نمی باشد، درخواست مزبور را وارد تشخیص وبا تجویز اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با توجه به ترتیب وسیاق واسلوب عبارات مندرجه درماده ۶۹۰ کناب پنجم قانون مجازات اسلامی محکومیت به رفع تصرف مستلزم احراز مجرمیت ومحکومیت به اصل اتهام تصرف عدوانی است به نحوی که در صورت صدورحکم برائت از اصل اتهام، اصدار حکم به رفع تصرف مخالف مدلول ماده قانونی مربوط است. لهذا به استناد ماده ۴۸۰و ملاک ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی اعاده دادرسی صادر ودادنامه معترض عنه نقض وبه استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر واعلام وشاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می دارد. رای صادره حضوری وقطعی است.  قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان/رئیس: قدرتی  مستشار: مسعودی نسب

ارکان خسارت تاخیر و تادیه و تضامن آن

 درخصوص ارکان خسارتأخیر تادیه چک و کیفیت مسولیت تضامنی و اثر تقسیط_محکوم به بر آن خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون  آدم را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور  چک اعسار ار یا تقسیط، محکوم‌ علیه از پرداخت  خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود. 

در مسولیت تضامنی چک دائن صرفا یک طلب دارد و بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از مسولین تضامنی  وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد اما صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به برای یکی از مسولین تضامنی  در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد. 

 شماره نظریه : 7/1400/440 🔶شماره پرونده : 1400-3/1-440 ح 🔶  تاریخ نظریه : 1400/05/31 

استعلام : چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390، محکوم‌له علیه یکی از محکومان اقدام کند و محکومین وی پرداخت محکوم‌به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکوم‌علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید بنماید، دایره اجرا باید اقساط  پرداختی را از  اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تأخیر تأدیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا این‌که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت_محکوم‌به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم‌علیه اول محاسبه شود و یا این‌که بنا بر قاعده  اقدام عدم اقدام علیه محکوم‌علیه دوم به ‌رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از محکوم‌علیه اول نیست؟  

🟪پاسخ  : 

اولاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون  خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود  .ثانیاً، در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به برای یکی از محکومان در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد.  

بر این اساس، هرچند در مسؤولیت تضامنی، چند شخص مسؤول پرداخت دین در حق داین و محکوم‌له هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمی‌توان یک طلب را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت  تأخیر تأدیه از یکی از محکومان وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد.    

بنابراین، در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک، به نحوی که در بخش اولاً پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود و به همین میزان در واقع محکوم‌به وصول شده تلقی می‌شود و از میزان مسؤولیت محکوم‌علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.

افترا در شکایت از افراد

افترا  

چکیده:  اگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت و احقاق حق از مرجع قضایی نماید و این شکایت متضمن توهین و افترا به کسی باشد، این شکایت را نمی توان افترا محسوب کرد چون در راستای احقاق حق بوده است. 

🔹تاریخ رای نهایی:  🔹شماره رای نهایی: 🔹مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران  ✅رای بدوی  درخصوص شکایت ح.ج. با¬وکالت ح. ق. دائر بر افتراء توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی که حاضر و بیان داشته متهم دایی بنده می¬باشد مدت هشت سال برای وی کار کردم و بعد از آن به من تهمت دزدی زده و شکایت نموده که وکیل متهم لایحه ای ارسال و اذعان داشته شاکی چندین سال نزد موکل کار می¬کرده و کلیه حساب و کتابهای کارخانه در اختیار وی بوده و حالا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب پیش آمده که بدین لحاظ شکایت طرح، ولی قادر به اثبات آن نشده که دادگاه با توجه به اینکه طرح شکایت حق قانونی هر فرد میباشد و اختلاف حسابی هم که بوده  میبایست مشخص میگردید که از چه طریق بوده ولی شاکی برائت اخذ نموده فلذا دادگاه بزهی را احراز ننموده و به لحاظ حاکمیت اصل برائت رأی بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی میباشد. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران  

✅رای دادگاه تجدید نظر  درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9100509 مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخواه دایر بر افتراء به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، رأی بر برائت تجدیدنظر خوانده صادر شده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تأیید و استوار می¬گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه 

نظریه مشورتی خیانت در امانت

✅چکیده: شرط تحقق  بزه خیانت در امانت رابطه_حقوقی_امانی اعم از  قراردادی یا  قانونی یا #عرفی است که #سپردن فرد اجلی فعل «داده شده» مندرج  در عنصر قانونی جرم است.دریافت گواهی عدم پرداخت  چک_تضامنی یا چکی که بابت تضمین _حسن _انجام کار در اختیار شخص بوده تا پس از اجرای قرارداد مسترد کند مصداق رفتار ا ستعمال و صرف صدور گواهی عدم پرداخت موجد #ضرر و تحقق بزه خیانت در امانت است 

🔸شماره نظریه: 7/1400/411 🔸شماره پرونده: 1400-186/2-411 ک 🔸تاریخ نظریه: 1400/05/31 

🔶استعلام: آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟  1

اسناد_تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم_تحقق_موجبات_ تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام،وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین_حسن_انجام_کار یا تضمین_پرداخت_ب دهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی  مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است. 

  2-چنانچه منشا_اولیه_صدور_سند تجاری بابت پرداخت_ثمن باشد لیکن به علت فسخ_قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد  خودداری یا آن را تصاحب کند؟ 

3-شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل #مدارک_شناسایی، #اسناد_مالکیت اعم از #سند_رسمی یا #قولنامه خرید باشد.

 

   4-شاکی سند_تجاری را به صورت  مشروط جهت مصرف_معین به شخص  سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق_شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند،بسیار رایج است 

🔶پاسخ : 1-ماده674قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375از  واژه_«سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «  داده شده»به کار رفته است که البته«سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود #رابطه_امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه_حقوقی_امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا #عرفی)بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد.  به عنوان مثال،اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد،آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک_محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند،«استعمال» محقق شده است و چون #صرف_صدور_گواهی_عدم_پرداخت برای صاحب حساب،ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی)دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب1375وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.   2

-در فرض سؤال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله،چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود،در صورت عدم_استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت،به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده674قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1375 باشد

.3-با توجه به اطلاق ماده674قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب 1375، اسناد_هویت یا مالکیت(اعم از رسمی و عادی)موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع_تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد. 

4-در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است،بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف_امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب_ بدون_حق یا استعمال_غیر_مجاز یا تصرف_ بر_خلاف _توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود. Q

دستور موقت

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مشخص از دستور موقت در امور حقوقی سخن گفته که بیان می‌دارد:

«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع با شرایطی دستور موقت صادر می‌نماید».

ادامه نوشته