تحصیل مال از طریق نامشروع قابل گذشت یا غیر قابل گذشت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1400/05/19 7/1400/248 شماره پرونده: 248-186/2-1400 ك 

🔴 استعلام :  مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت احصاء شدهاند از جمله این جرائم کلاهبرداري و جرائم در حکم کلاهبرداري و انتقال مال غیر با شرایطی است که در قانون آمده است. آیا جرمی مثل تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري نیز در راستاي این نوع جرائم محسوب میشود و قابل گذشت است؟

اگر قابل گذشت است با چه شرایطی؟ 

🔴 پاسخ :🔷 مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل آن است که همه جرایم غیر قابل گذشت هستند و جرایم قابل گذشت در ذیل این ماده و ماده 104 اصلاحی 1399 این قانون احصا شدهاند. نظر به اینکه جرم »تحصیل مال از طریق نامشروع« موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 در زمره جرایم قابل گذشت احصا نشده است و در شمار جرایم در حکم کلاهبرداري نیست؛ لذا این جرم غیر قابل گذشت است.

مجازات تبعید و اقامت اجباری

 

🔶استعلام: آیا بین عنوان اقامت اجباري در محل معین و عنوان تبعید تفاوت است؟

چنانچه محکومعلیه پس از ترك محل اجراي مجازات اقامت اجباري براي بار دوم و تبدیل آن به مجازات حبس درجه 7، رضایت شاکی خصوصی را حاصل نماید، آیا امکان حذف و یا تبدیل مجازات اقامت اجباري به جزاي نقدي درجه 8 یا 7 وجود دارد؟

  🔶بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ 1397/07/16 به شماره ثبت وارده 2141 مورخ 1397/07/21، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفري این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

1- با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفري 1392 در مواد 251، 545، 547 و 549 واژگان "تبعید" و "اقامت اجباري" را در کنار یکدیگر ذکر نموده است و "تبعید" مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به حدود به عنوان مجازات اصلی در مواد 229، 243 و 284 آمده است و در قوانین پس از انقلاب اسلامی هم "اقامت اجباري در محل معین" تنها به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است، لذا این دو کیفر از نظر نوع )اصلی و تکمیلی بودن( و مورد اجرا )حدود و غیر آن( متفاوت میباشند

. 2- اطلاق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 شامل فرض استعلام )حبس درجه هفت تعیینی در اجراي ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ تخطی محکومعلیه مجازات تکمیلی در بار دوم( نیز میگردد و لذا در جرایم غیر قابل گذشت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست محکوم نسبت به تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات مناسبتر به لحاظ گذشت شاکی اقدام نماید.

بدیهی است که در جرایم قابل گذشت با اعلام رضایت شاکی، مطابق مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 قرار موقوفی اجراي حکم صادر میگردد.  

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  1398/06/12 7/97/2141 شماره پرونده: 2141-186/1-97ك 

 

قرار تعلیق تعقیب

چکیده: صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود‌.  

 نظریه مشورتی  شماره نظریه : 7/1400/89 شماره پرونده : 1400-168-893 ک تاریخ نظریه

1400/09/27  

💠 استعلام :

 آیا عبارت اخذ موافقت متهم مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟

در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ✅صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف اقرار در ماده 164 قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده 81 شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام کنند

مطالبه کاهش ارزش وجه در کلاهبرداری

چکیده:  در جرم کلاهبرداری شاکی می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. 

💠نظریه مشورتی  شماره نظریه : 7/1400/782 شماره پرونده : 1400-168-782 ک تاریخ نظریه : 1400/09/27 

💠استعلام : مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده‌ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت‌نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می‌کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می‌کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می‌کند. 

1- با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 

2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می‌گردد؟

3- در صورتی که متهم می‌بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟  

4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 

✅5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟ 

💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  ✅1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، می‌باشد و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری می‌باشد. مع‌الوصف در فرض سؤال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) است19

مرور زمان ماده106

 چکیده: در جرایم قابل گذشت جهت محاسبه مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ ق.م.ا اصل بر عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم است مگر اینکه متهم خلاف آن را ثابت کند

 


سوال-  در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم شکایت نکند و مدعی عدم اطلاع از وقوع جرم باشد 

الف) آیا اصل بر اطلاع شاکی از تاریخ وقوع جرم  می‌باشد یا خیر؟

 ب) اثبات عدم اطلاع از وقوع جرم برعهده چه کسی است؟ 

پ) در فرض سوال مواردی که قاضی می‌تواند ادعای عدم اطلاع شاکی از وقوع جرم را بپذیرد وفق ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد حصری تحت سلطه بودن متهم یا به دلیل خارج از اختیار بودن متهم از طرح شکایت می‌باشد یا خیر؟

ضمن عدول از استعلام  ۱۵۹۵/۶۳۴   مورخ  ۱۳۹۹/۹/۵ فردی در سال ۱۳۸۶ مرتکب کلاهبرداری شده که ارزش ملک در آن سال کمتر از صد میلیون تومان است شاکی ازآن تاریخ اطلاع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جاری ۱۳۹۹ اقدام به طرح شکایت کلاهبرداری کرده است 

الف) آیا وفق ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳موضوع مشمول مرور زمان طرح شکایت موضوع ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی شده است؟ 

ب) برای بررسی این امر که کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت شده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان طرح شکایت ملاک می‌باشد؟  


  💠پاسخ : ✅ الف و ب-  در فرض سؤال که شاکی در جرم قابل گذشت اظهار می‌دارد در زمانی از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ فاصله زمانیِ اطلاع وی و اعلام جرم، بزه انتسابی به متهم مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمی‌باشد و در واقع شاکی منکر اطلاع از وقوع جرم در گذشته و یا به محض ارتکاب آن است؛ نافی را نفی کافی است و لذا چنانچه متهم مدعی شمول مرور زمان به واسطه علم و اطلاع شاکی در تاریخی پیش از زمانی باشد که شاکی اقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، باید آن را اثبات کند

پ- موارد توجیه کننده عدم اطلاع شاکی از وقوع بزه مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حصری است و تشخیص مصادیق این دو عذر با قاضی رسیدگی کننده است

💠نظریه مشورتی  شماره ۷/۹۹/۱۳۰۹ مورخ


19/9/9

قانون مجازات اسلامی > بخش دوم - مجازات ها (مواد 14 تا 121)

ماده 105 - مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال 

ب - جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ - جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت - جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره 1 - اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند

 تبصره 2 - در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.


ماده 106 - در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره - غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.


ماده 107 - مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است

الف - جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال 

ب - جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ - جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت - جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال 

ث - جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال 

تبصره 1 - اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره 2 - مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است