نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- چنانچه شخصی ملکی را که مسیر جاده از بخشی از آن ملک عبور مینماید را خریداري کند و بعداً جاده به عنوان بخشی از کمربندي در محدوده طرح هادي روستایی قرار گیرد، آیا شخصی که با علم و اطلاع از وجود جاده خاکی آن ملک را خریداري نموده، حق درخواست مطالبه قیمت و بهاي عادله جاده از مراجع ذيربط از جمله دهیاري و بنیاد مسکن را دارد؟

2- آیا مسئولیت دهیاري به قبل از تأسیس دهیاري برمیگردد؟ حدود و مبانی مسئولیت دهیار چیست؟

3- آیا طرح هادي از جمله طرحهاي تملکی محسوب میگردد؟

4-آیا قیمت عادله با بهاي روز یکی است و یا آن که تفاوت دارد؟

5- آیا دهیاري از جمله دستگاههاي اجراي محسوب میشود؟

6- آیا دهیاري از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟  

🔶بازگشت به استعلام شماره 5/97/235/دب مورخ 1397/12/05 به شماره ثبت وارده 3282 مورخ 1397/12/14 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد

: 1- با توجه به اینکه شخص موضوع استعلام قبل از اجراي طرح هادي روستایی مبادرت به خرید زمین از مالک رسمی و ثبتی نموده است، بنابراین قانوناً ایشان مالک جدید این زمین بوده و به محض تملک زمین و اجراي طرح باید قیمت عادله آن بهوسیله دستگاه تملک کننده به این شخص پرداخت شود. صرف اطلاع از اینکه این زمین در طرح کمربندي قرار گرفته، از موجبات عدم استحقاق ایشان به مطالبه قیمت زمین نمیباشد.

2- در صورتی که تصرف بدون پرداخت قیمت عادله در زمان اجراي طرح یا احداث جاده صورت گرفته باشد، دهیاري باید به درخواست مالک پاسخگو بوده و تمسک به این امر که در زمان احداث جاده، دهیاري وجود نداشته، جایگاه قانونی ندارد؛ مگر اینکه در زمان احداث جاده، دستگاه اجرایی دیگري تکلیف اجراي احداث جاده را از جمله اداره راه و شهرسازي داشته باشد که در این صورت با توجه به مقررات قانونی که بیان میدارد دستگاه مجري قبل از هرگونه پاسخ: تصرف و تملک میبایست جهت اجراي طرح، تأمین اعتبار نماید، به عنوان دستگاه مجري مکلف به پرداخت بهاي عادله به مالک خواهد بود

. 3- در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/53 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح هادي به این شرح تعریف شده است طرح هادي عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راهحلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند تهیه میشود�. به موجب ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهیه طرحهاي مذکور در طرحهاي هادي شهر پیشبینی می شود که در قانون اخیرالذکر تعریف شده است. همچنین طرح هادي شهر طبق بند 7 ماده 1 آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیهاي، منطقهاي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 12/10/78 چنین تعریف شده است؛ طرح هادي طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حلهاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع نمیباشند، تهیه میشود. بنابراین طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی شود؛ زیرا در آن کلیات نحوه استفاده از زمینها بیان شده و با طرحهاي عمومی و عمرانی تملکی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهاي دولتی و شهرداريها مصوب 29/8/67 که نیازمند تصویب آن به وسیله بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، متفاوت میباشد. به عبارت دیگر در طرح هادي، کلیات کاربري اراضی مناطق مختلف را مشخص میکند؛ در حالیکه در طرح تملک دستگاه اجرایی با توجه به نوع کاربري اراضی در مناطق مختلف جهت اجراي برنامههاي عمومی و عمرانی با تصویب بالاترین مقام آن دستگاه مبادرت به خرید و تملک اراضی جهت اجراي طرحهاي عمرانی و عمومی میشود

. همچنین طرحهاي تملکی دستگاه اجرایی در ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ام

جراي برنامه هاي عمومی،  عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 ذکر شده است. بدین توضیح که برنامههاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداريها پس از تأمین اعتبار در محدوده زمانی مشخص قابلیت اجرا دارد

. 4- در خصوص "تعیین قیمت روز املاك" موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاك عمل قرار گیرد. در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد.شایسته ذکر استبرابر قوانین گذشته )منسوخ( نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاك "تعیین قیمت عادله" بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجراي طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد

. ضمناً قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداريها مصوب 1370 ناظر به شهرداريها بوده و شامل دهیاريها نمیشود

. 5- با توجه به ماده واحده قانون تأسیس دهیاريهاي خودکفاء در روستاهاي کشور مصوب 14/4/1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386، دهیاري نهاد عمومی غیر دولتی و از جمله دستگاههاي اجرایی محسوب میگردد

. 6- با عنایت به پاسخ سؤال پنجم مبنی بر اینکه دهیاري یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود، در اجراي ماده 503 قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت هزینه دادرسی از الزامات قانونی میباشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت آن بوده؛ مگر در موارد استثنایی که در قوانین مختلف پیشبینی شده باشد. در قضیه ما نحن فیه در هیچکدام از مقررات قانونی، دهیاري معاف از پرداخت هزینه دادرسی نشده است، لذا دهیاري مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد